لكل تلميذ الحق في إعادة السنة الدراسية
ليلى ك
نشر في البلاد أون لاين يوم 16 - 09 - 2014
آلاف التلاميذ حرموا من الدراسة ووجهوا للحياة المهنية
وجهت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، مراسلة لمدراء التربية عبر الوطن، تأمرهم فيها بتطبيق مبدأ "الإعادة مرة في الطور للتلاميذ"، ومنحهم فرصة الإعادة من خلال عقد مجالس أقسام استثنائية قبل نهاية الأسبوع الجاري، وشددت على ضرورة مراعاة بعض حالات الموانع وعوائق التمدرس لأسباب صحية، عائلية أو اجتماعية، خاصة أن العديد من التلاميذ وجهوا للحياة المهنية رغم عدم استفادتهم من إعادة سابقة في الطور.
وتتابع بن غبريط ملفات إعادة إدماج التلاميذ إلى الأقسام النهائية على خلفية شكاوى أولياء التلاميذ من رفض العديد من مدراء المؤسسات إعادة إدماج أبنائهم المتمدرسين. وحسب تعليمة مديرية التعليم الثانوي العام والتقني، التي تحمل رقم 308 / 0.0.3 / 14 الموجهة إلى مديري التربية والثانويات ومفتشي التربية، فإن وزيرة التربية، أمرت بتطبيق مبدأ "الإعادة مرة في الطور"، وكشفت التعليمة عن أن الوزيرة تفاجأت خلال زياراتها الميدانية، وعبر مختلف القنوات الرسمية للقطاع، بالإخلال بمبدأ منح الإعادة مرة في الطور لبعض التلاميذ في مرحلة التعليم الثانوي، على مستوى بعض الثانويات، حيث تبرز كشوف تقييم الفصل الثالث حالات عدم استفادة التلاميذ من إعادة سابقة في الطور مع تسجيل عبارة مثل "التوجيه إلى الحياة العملية" دون معالجة بيداغوجية سابقة، وفي بعض الأحيان لم يؤخذ بعين الاعتبار بعض حالات الموانع وعوائق التمدرس لأسباب صحية، عائلية أو اجتماعية، تضيف التعليمة.
وشددت الوصاية من خلال التعليمة على أن الأداء الأمثل للمؤسسة التعليمية يتمثل في القيام بدورها التربوي الذي يكفل إمكانات التمدرس والنجاح لأكبر عدد ممكن من التلاميذ مع الأخذ بيد من يحتاج إلى المعالجة البيداغوجية ومراعاة الوضعيات النفسية والصحية والاجتماعية وغيرها، مشيرة إلى أن للمؤسسات التربوية فضل كبير في إنقاذ أعداد معتبرة من التلاميذ والمراهقين وذوي الاحتياجات الخاصة، لذلك ينبغي أن يستمر هذا المجهود.
كما أمرت وزارة التربية مدراء المؤسسات بالعمل على منح فرصة الإعادة لكل تلميذ مرة في الطور وإعادة النظر في كل الحالات التي لم يستفد أصحابها من الإعادة وذلك بعقد مجالس استثنائية لهذه السنة الدراسية "2014 - 2015" من أجل مراجعة الحالات التي لم تمنح فيها فرصة الإعادة في الطور لتلاميذ السنة الأولى والثانية ثانوي، على أن تشكل هذه المجالس من أساتذة القسم، بالإضافة إلى الأساتذة الرئيسيين والمنسقين لأقسام المستوى الواحد، والتكفل بمنح معالجة ذات طابع بيداغوجي وتربوي لوضعيات التلاميذ ذوي النتائج المتدنية مع مراعاة مصلحة كل تلميذ وتثمين مجهوده خلال السنة الدراسية، إضافة إلى حصر عمل مجالس الأقسام في المجال البيداغوجي وتخصيص مجالس التأديب للجوانب المتعلقة بالسلوك والمواظبة وذلك تفاديا للبس لدى التلاميذ وأوليائهم وتجنبا للخلط بين أنواع الحلول والإجراءات وأشكالها، مشددة على ضرورة العمل في إطار هذه المجالس الاستثنائية على تطبيق مبدأ منح فرصة الإعادة مرة في الطور على أن لا تكون هذه الإعادة مشروطة بحسن السلوك أو المواظبة في الحالات التي فصل فيها التلاميذ المعنيون لهذه الأسباب أو ما يماثلها، بالإضافة إلى إشعار أولياء التلاميذ المعنيين بما أسفرت عليه قرارات المجالس الاستثنائية مع تحذير ذوي الوضعيات المتعلقة بالسلوك أو المواظبة وإلزامهم بتحمل المسؤولية في حالة تكرار مثل هذه الوضعيات التي تكون محل ملاحظة ومتابعة شهرية وخاضعة للنظر من طرف مجلس التأديب في نهاية الفصل.
أما بالنسبة إلى السنة الثالثة ثانوي، كشفت وزارة التربية الوطنية عن أنه تعالج فرص منح الإعادة في الأقسام العادية لمن لم تسبق له الإعادة في حدود طاقة الاستيعاب ومنح فرص الإعادة لبقية التلاميذ بفتح الأقسام الخاصة، إضافة إلى أنه حددت برمجة المجالس الاستثنائية قبل 18 سبتمبر الجاري، مع موافاة مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي بتقرير مفصل عن نتائج هذه المجالس مع إنهاء العملية قبل نهاية شهر سبتمبر على أقصى تقدير.
Post a Comment
ما رأيك ..... شاركنا الرأي