إسقاط الصفة عن 100 مجاهد مزيف بڤالمة
أبناء المجاهدين يطالبون بتصنيفهم ضمن الأسرة الثورية قانونيا
ذكر الأمين الوطني لمنظمة أبناء المجاهدين، مكلف بالتشغيل والتكوين، عمار بوجاهم، أن عملية تطهير القوائم من المجاهدين المزيفين كشفت، خلال السنوات القليلة الماضية، عما يقارب 100 شخص انتحلوا هذه الصفة.
وقال بوجاهم ل”الخبر” إن القائمة ما تزال مفتوحة وتنتظر تقديم شهادات حقيقية لتطهيرها، وحمَل المعني المجاهدين وذوي الحقوق وأبناء الشهداء المسؤولية في ذلك، باعتبارهم هم من أدلوا بالشهادات، وقال إن بعضهم تلقوا مبالغ مالية لقاء هذه الشهادات، كما طالب المعني بتصنيف أبناء المجاهدين ضمن الأسرة الثورية بشكل قانوني.
وذكر بوجاهم، على هامش الاحتفالات بالذكرى المزدوجة لأحداث 20 أوت “1955/1956” التي احتضنت احتفالاتها بلدية عين بن بيضاء بڤالمة، أن ثمة جملة من المطالب للأسرة الثورية المحلية رفعت للوصاية، من بينها المشكل الكبير الذي يواجه ذوي حقوق المجاهدين بسبب المنحة التي تؤول بعد وفاة المجاهد إلى زوجته، وبعد وفاة هذه الأخيرة تعود للخزينة العمومية، دون أن يكون هناك إجراء للتكفل بأبنائه من بعده، ولذلك قال المعني إنه تم رفع مطلب يقضي بالإبقاء على المنحة للأبناء، إضافة إلى رخصة استغلال السيارة، واعتبر وقف هذه الامتيازات عن الأبناء إنقاصا لدور المجاهد. كما تحدث قيادي المنظمة، الذي يشغل منصب أمين ولائي لأبناء المجاهدين بڤالمة، عن جملة من المطالب التي سبق لأبناء المجاهدين رفعها، تتعلق بموضوع التقاعد الذي يخصص للشهداء بسبع سنوات، وفضلوا أن يؤخذ خمس سنوات بالنسبة للأبناء المجاهدين، إضافة إلى تمكينهم من التخفيضات في شراء المساكن، وتمكينهم من العلاج ضمن المؤسسات الاستشفائية العسكرية، كما هو الحال بالنسبة لأسر الشهداء، حيث قال بوجاهم: “إننا محسوبون على الأسرة الثورية، لكننا من الناحية القانونية لا نحوز على بند خاص ضمن الجريدة الرسمية، ولم يتم تصنيفنا ضمنها، لكننا حاولنا فرض أنفسنا عليها فحسب، ومن بين هذه النقاط التي أسقط فيها الامتياز لذوي حقوق المجاهدين، تلك المتعلقة بملف التشغيل أو توزيع المناصب العليا في الدولة، حيث تتوفر المنظمة على إطارات وكفاءات، ومع ذلك يتم حرمانهم من مناصب مديرين، ولاة وحتى وزراء، رغم أن الأولوية، تعود لهم” حسبه. وبالمقابل، انتقد بوجاهم تراجع دور تدريس مادة التاريخ في المقررات المدرسية، وخاصة في الطور الثانوي، وهو ما يعكسه، حسبه، معامل المادة الذي تراجع كثيرا عما كان عليه في وقت سابق، وهذا ما سبب عدم اهتمام التلاميذ بتاريخهم.
أبناء المجاهدين يطالبون بتصنيفهم ضمن الأسرة الثورية قانونيا
ذكر الأمين الوطني لمنظمة أبناء المجاهدين، مكلف بالتشغيل والتكوين، عمار بوجاهم، أن عملية تطهير القوائم من المجاهدين المزيفين كشفت، خلال السنوات القليلة الماضية، عما يقارب 100 شخص انتحلوا هذه الصفة.
وقال بوجاهم ل”الخبر” إن القائمة ما تزال مفتوحة وتنتظر تقديم شهادات حقيقية لتطهيرها، وحمَل المعني المجاهدين وذوي الحقوق وأبناء الشهداء المسؤولية في ذلك، باعتبارهم هم من أدلوا بالشهادات، وقال إن بعضهم تلقوا مبالغ مالية لقاء هذه الشهادات، كما طالب المعني بتصنيف أبناء المجاهدين ضمن الأسرة الثورية بشكل قانوني.
وذكر بوجاهم، على هامش الاحتفالات بالذكرى المزدوجة لأحداث 20 أوت “1955/1956” التي احتضنت احتفالاتها بلدية عين بن بيضاء بڤالمة، أن ثمة جملة من المطالب للأسرة الثورية المحلية رفعت للوصاية، من بينها المشكل الكبير الذي يواجه ذوي حقوق المجاهدين بسبب المنحة التي تؤول بعد وفاة المجاهد إلى زوجته، وبعد وفاة هذه الأخيرة تعود للخزينة العمومية، دون أن يكون هناك إجراء للتكفل بأبنائه من بعده، ولذلك قال المعني إنه تم رفع مطلب يقضي بالإبقاء على المنحة للأبناء، إضافة إلى رخصة استغلال السيارة، واعتبر وقف هذه الامتيازات عن الأبناء إنقاصا لدور المجاهد. كما تحدث قيادي المنظمة، الذي يشغل منصب أمين ولائي لأبناء المجاهدين بڤالمة، عن جملة من المطالب التي سبق لأبناء المجاهدين رفعها، تتعلق بموضوع التقاعد الذي يخصص للشهداء بسبع سنوات، وفضلوا أن يؤخذ خمس سنوات بالنسبة للأبناء المجاهدين، إضافة إلى تمكينهم من التخفيضات في شراء المساكن، وتمكينهم من العلاج ضمن المؤسسات الاستشفائية العسكرية، كما هو الحال بالنسبة لأسر الشهداء، حيث قال بوجاهم: “إننا محسوبون على الأسرة الثورية، لكننا من الناحية القانونية لا نحوز على بند خاص ضمن الجريدة الرسمية، ولم يتم تصنيفنا ضمنها، لكننا حاولنا فرض أنفسنا عليها فحسب، ومن بين هذه النقاط التي أسقط فيها الامتياز لذوي حقوق المجاهدين، تلك المتعلقة بملف التشغيل أو توزيع المناصب العليا في الدولة، حيث تتوفر المنظمة على إطارات وكفاءات، ومع ذلك يتم حرمانهم من مناصب مديرين، ولاة وحتى وزراء، رغم أن الأولوية، تعود لهم” حسبه. وبالمقابل، انتقد بوجاهم تراجع دور تدريس مادة التاريخ في المقررات المدرسية، وخاصة في الطور الثانوي، وهو ما يعكسه، حسبه، معامل المادة الذي تراجع كثيرا عما كان عليه في وقت سابق، وهذا ما سبب عدم اهتمام التلاميذ بتاريخهم.
Post a Comment
ما رأيك ..... شاركنا الرأي