توقع خبراء وسياسيون أن تخدم التراجعات الحادة التي تشهدها حالياً أسعار النفط الاقتصاد التونسي الذي يمر بفترة دقيقة، خاصة بعد الانتهاء من انتخاب الرئيس.
وقال الخبراء خلال ندوة على قناة "الحدث" حول تحديات الاقتصاد التونسي بمناسبة الذكرى الرابعة للثورة التونسية إن تفاقم البطالة وارتفاع الديون وتكلفتها تكبل كاهل الاقتصاد التونسي.
وقال نائب رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر في تونس الدكتور محسن حسن إن استقرار الدينار أمام الدولار واليورو سيخدم الاقتصاد التونسي.
وأضاف حسن أن الاقتصاد التونسي سيستفيد إلى حد ما من تراجع أسعار النفط والذي سيمكن ميزانية الدولة من تحقيق ربح يتراوح بين 1.2 إلى 1.5 مليار دينار.
وأضاف حسن أن هذه الاستثمارات يجب أن توجه كاستثمارات عامة لإنعاش الاقتصاد.
وأشار إلى ضرورة خفض حجم العجز في الميزانية عبر تقليص الدعم وترشيده وليس بإلغائه.
يضاف إلى التحديات التي تواجه اقتصاد تونس ارتفاع فاتورة الدعم في 2014 إلى نحو 3.3 مليار دولار.
وطالب حسن بأن تلعب الآن الدولة دورا هاما في مجال الاستثمارات العامة، خاصة أن الاستثمارات العامة ستساعد في تحريك ودفع عجلة الاستثمارات الخاصة.
وقال وزير المالية الأسبق الدكتور حسين الديماسي إنه تم ارتكاب أخطاء جسيمة بحق قطاع السياحة التونسي خلال السنوات الماضية ويجب أن تعمل الحكومة على تصحيح هذه الأخطاء.
وتشغل السياحة أكثر من 400 ألف تونسي وتساهم بـ7%، من الناتج المحلي الإجمالي.
وطالب الديماسي بضرورة دمج المصارف الصغيرة المتعثرة ولملمة القطاع البنكي ودعمه لمساعدته على القيام بدوره المرتقب لخدمة الاقتصاد التونسي. ولا يتزايد النمو الاقتصادي إلا بشيء قليل عن 2%، فيما كان خلال عام 2010 عند 3.6%.
وتشهد تونس تراجع الاستثمار الأجنبي وانخفاض الدخل من السياحة التي تعتبر مصدرا هاما للدخل والعملات الأجنبية، حيث لم تتعد إيرادات السياحة خلال العام 2014 حاجز الـ1.5 مليار دولار، بينما تجاوزت في 2010، مثلا 2.2 مليار دولار عندما زار البلاد أكثر من 7 ملايين سائح.
ويشكل تراجع الدينار التونسي بعد الثورة، أيضا تحدياً اقتصادياً للحكومة، حيث فقد 12% من قيمته في 2014، فيما فقد 25% منذ بداية 2011.